ضوابط رقم (16) الخاصة بتنظيم آلية صرف المستحقات المالية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية
اولا: عقود المقاولات
يتم صرف المستحقات المالية من قبل الجهات التعاقدية للشركات المقاولة والمقاولين وفقا لما يأتي:
1- على المقاول تقديم طلب تحريري الى ممثل المهندس المقيم لغرض صرف السلفة الدورية وفقا للأسعار المدرجة في جدول الكميات المسعر والمحسوبة على أساس ذرعات العمل المنجزة من قبله والمواد المطروحة بموجب العقد.
2- يقوم المهندس المقيم بتدقيق الذرعات المنجزة ورفع الطلب الى الجهة المعنية لدى صاحب العمل المخولة صلاحية تدقيق المستحقات المالية للأعمال المنفذة وفقا لجدول تقدم العمل وجدول الكميات المصادق عليها وفقا للأصول ومن ثم إحالتها الى الدوائر المالية لغرض اتخاذ ما يلزم بشأن صرفها بعد إجراء التدقيق على الكميات المنفذة ومبالغها وبالتنسيق مع الجهات التدقيقية في الجهات التعاقدية.
3- يتم إعداد الصكوك المالية الخاصة بصرف المستحقات وفقا للأصول المعتمدة بهذا الشأن وصرف مستحقات المقاولين مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستقطاعات النقدية المتفق عليها بموجب العقد لحجزها كضمان مالي إضافي لضمان حسن التنفيذ.
4- يتم استقطاع الغرامات التأخيرية وفقا لأحكام المادة ( 9/رابعة) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة عند توفر شروط استقطاعها وتودع أمانات في حساب المشروع ولا يتم إيداعها ايرادا نهائيا لوزارة المالية إلا بعد تصفية الحسابات النهائية للمشروع مع الاخذ بنظر الاعتبار السياقات المالية المعتمدة بهذا الشأن.
5- على الجهات المعنية بصرف المستحقات المالية انجاز معاملات الصرف خلال مدة لا تتجاوز (40) يوم عمل ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد وتبدأ المدة من تاريخ استلام المعاملة ويتم الالتزام بالمدد المدرجة في ادناه عند النظر بصرف مستحقات المقاولين بمدة أقصاها:
- (10) ایام المهندس المقيم.
- (15) يوم المهندس ( الدائرة او اللجنة المشرفة المخولة صلاحية الصرف).
- (5) ايام في الدائرة المالية.
- (5) ايام في قسم التدقيق المالي.
- (5) ایام في تشكيل الحسابات لغرض الصرف.
6- في حالة التأخير الغير مبرر في آلية صرف المستحقات يتحمل الموظف تبعات التقصير وفق التشريعات النافذة .
7- يتم دفع المبالغ المستحقة للمقاول الغير متنازع عليها دون انتظار تسوية النزاع للتحقق من القيمة الواجب دفعها.
ثانيا: عقود التجهيز
1- التجهيز المحلي
على جهة التعاقد صرف المستحقات المالية للمجهزين من المتعاقدين في عقود التجهيز المحلي مع مراعاة مايأتي:
أ- يتم دفع المستحقات المالية المتفق عليها بموجب العقد بالدينار العراقي مع مراعاة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية ذي العدد (ق/۵۹۰۹ / ۲۷ / ۱ / ۲) في ۲۰۱۵/۲/۱۹.
ب- مع مراعاة ما ورد في (1) أعلاه لا يجوز اطلاق المستحقات المالية ما لم يتم التأكد من سلامة الفحوصات وصدور محاضر الاستلام الأصولية والادخال المخزني للمواد المجهزة وحسب السياقات المعتمدة بهذا الشأن.
ج- مع مراعاة ماورد في الفقرة (۱) و (۲) أعلاه يتم صرف مستحقات المجهزين في ضوء المبالغ
المتفق عليها عند تنفيذ المجهزين لالتزاماتهم وحسب برنامج التجهيز المتفق عليه.
د – على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للمجهزين خلال مدة لا تتجاوز (۲۰) يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجب العقد ويتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.
٢. التجهيز الاستيرادي
فيما يخص تجهيز المواد الاستيرادية ودفع المستحقات عن طريق الاعتماد المستندي فيتم مراعاة ما يأتي:
أ. على جهة التعاقد إلزام المجهزين بتقديم الضمانات المالية قبل المباشرة بإجراءات فتح الاعتماد المستندي مع ضرورة مراعاة الضوابط رقم (5) الصادرة عن وزارة التخطيط لعام 20۱4 بهذا الشأن.
ب – يتم دفع المستحقات المالية وفقا لشروط العقد المتفق عليه والتي يجب أن تنسجم مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها.
ج – يتحمل الطرف الذي يمدد العقد لمصلحته نفقات تمديد الاعتماد المستندي واية نفقات أخرى تترتب على ذلك.
د- يتم دفع مبلغ العقود الاستيرادية بالعملة الأجنبية المتفق عليها بموجب العقد ويجوز الاتفاق على تغيير عملة الدفع بالدينار العراقي مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة المالية مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.
۷- في حال تضمين عقود المقاولات دفع جزء من المستحقات المالية بالعملة الصعبة لتغطية نفقات الملاكات الأجنبية المعتمدة من قبل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية واستيراد معدات تخصصية من خارج العراق لتنفيذ المشروع فيجوز لجهة التعاقد الاتفاق على دفع جزء من مبلغ العقد بالعملة الصعبة وذلك بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة بهذا الشأن حيث يتم تضمينه في كلفة المشروع ابتداء.
ثالثا: عقود الخدمات الاستشارية
يتم دفع المستحقات المالية للاستشاريين من قبل الجهات التعاقدية وفقا لما يلي:
1- تدفع المستحقات المالية للاستشاريين وفقا للأسس المتفق عليها بهذا الشأن مع الجهات التعاقدية وبعد اختيار احد اسلوبي الدفع إما على أساس المبلغ المقطوع او المدة الزمنية وكما مبين في الوثيقة القياسية الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية الصادرة عن وزارة التخطيط
2- يتم دفع المستحقات المالية في ضوء تنفيذ الاستشاريين لالتزاماتهم التعاقدية المتفق عليها مع الأخذ بنظر الاعتبار تقديمهم الضمانات المالية الخاصة بحسن التنفيذ والمتفق عليها بموجب العقد وبما ينسجم مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
3- تدفع المستحقات المالية للاستشاريين حسب العملة المتفق عليها بموجب العقد والتي يجب أن تتلائم مع العملة المحددة في دراسة الجدوى للمشروع وفقا لما يأتي:
- بالعملة المحلية.
- بالعملة الأجنبية بشكل مباشر في حالة النص عليها في شروط المناقصة وتأمين المبلغ ضمن تخصيصات المشروع ابتداء. يجوز الدفع عن طريق الاعتماد المستندي للشركات الاستشارية الرصينة مع مراعاة تضمين دراسات الجدوى والتكلفة الكلية المقررة في وزارة التخطيط بالعملة الصعبة لتغطية قيمة هذه العقود.
4- على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للاستشاريين خلال مدة لا تتجاوز (۳۰) يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجب العقد.
5- يتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.
رابعا:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
إقرأ ايضا :
إضافة تعليق
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه تعليق .