سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة

أضف سؤال جديد

تسجيل دخول

سجل الآن

التخلف والتنمية الإقتصادية منهج الاقتصاد السادس الادبي

مفهوم التخلف ومؤشراته

أولا: مفهوم التخلف، تنتشر ظاهرة التخلف في دول عدة وفي قارات مختلفة، تختلف ظروف تطورها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك إمكاناتها المادية والطبيعية، وعلى الرغم من تلك الاختلافات فأنها تشترك جميعها ببعض
من السمات التي تصفها بأنها دول متخلفة، وهذه تعد مظاهر التخلف، ولكون مشكلة التخلف تعد معقدة ومركبة وذات بعد تاريخي، وتتصل بعوامل تشابكت فيما بينها من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، لذلك يصعب إعطاء تعريف يحظى بالقبول
العام، إذ توجد تعاريف عديدة كل منها ينظر إلى المشكلة من زاوية الاهتمام، ولكن يمكن التعبير عن التخلف بالآتي: (هي حالة المجتمع الذي تتمازج فيه مظاهر عدة، تتوزع ما بين اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، من شأنها أن تعمل على إعاقة
وكبح فرص تطوره الاقتصادي والاجتماعي)، لذلك يمكن وصف المجتمع المتخلف اقتصاديا بالآتي:

عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة . ضعف إنتاجية الفرد – انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي. البطالة المقنعة، وتعمل هذه العوامل بشكل دائري يسميها البعض بالحلقة المفرغة للتخلف، والشكل الآتي يوضح إحدى حلقات التخلف.

التخلف الحلقة الدائرية

والتخلف ليست حالة دائمة أو حتمية، أو هي مرحلة تاريخية لابد من المرور بها، كما تزعم بعض الآراء والأفكار، بل هي حالة تعبر عن ظروف تاريخية معينة، وهي حالة نسبية ولم تكن حالة مطلقة، نتجت عن ظروف تاريخية ترافقت مع ظاهرة الاستعمار، وعليه يمكن تجاوز ظاهرة التخلف، كما هو حاصل في العديد من الدول من مثل: الصين- ماليزيا البرازيل تركيا۔ ایران- كوريا الجنوبية .. الخ.

ثانيا: مؤشرات التخلف، يمكن تحديد بعض المؤشرات المعتمدة لوصف المجتمع بالتخلف وهي كالآتي:

  1.  قلة رؤوس الأموال وانخفاض التكوين الرأسمالي: تعاني الدول النامية من قلة في رؤوس الأموال اللازمة لتمويل التنمية، نتيجة لضعف الادخارات أو نتيجة لغياب السياسات التي توطن رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد، لهذا ظل التكوين الرأسمالي في الدول المتخلفة يتسم بالانخفاض الشديد، ويتضح ذلك من خلال انخفاض حجم القطاع الصناعي والبنى التحتية في الاقتصاد.
  2. غلبة طرق الإنتاج البدائية: يلاحظ على الكثير من الدول المتخلفة استعمالها لأساليب إنتاج بسيطة وبدائية، مما أدى إلى عدم إمكانية النهوض بقطاعاتها، وأحداث زيادات ملموسة في الناتج القومي ورفع مستويات الدخول لأفراد، باتجاه تحسين مستويات معيشتهم.
  3. انتشار البطالة: تشهد الدول المتخلفة شيوع ظاهرة البطالة، التي تنتج عن ضعف الاقتصاد المحلي في توفير فرص عمل بصورة مستمرة ومتناسبة مع النمو السكاني، فضلا عن مستويات البطالة المقنعة، وبخاصة في القطاعات الرسمية والقطاع الزراعي، واجمالا تعد البطالة في الدول المتخلفة مشكلة هيكلية (بنيوية).
  4. ارتفاع معدلات نمو السكان: بعد ارتفاع معدل المواليد المؤدي إلى تزايد أعداد السكان، أحد خصائص البلدان المتخلفة، بحيث يصبح معدل نمو السكان السنوي أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد شارك التحسن في مستوى الخدمات الصحية وانخفاض معدلات الوفيات، إلى أن يكون معدل النمو السكاني في أغلب البلدان المتخلفة ما بين (2-3%) سنويا، بينما لا يتجاوز في البلدان المتقدمة (1٪)، وهو ما ينعكس في ارتفاع أعداد الأسر في البلدان المتخلفة.
  5. نقص المهارات الفنية والإدارية: نتيجة انخفاض مستويات التعليم بكل أشكاله، فإن البلدان المتخلفة تعاني نقصا في الملاكات الفنية والعلمية والادارية وبخاصة في طبقة المنظمين، والتي تعد أخطر العوامل المعيقة للتطور، مما يتطلب كسر حدة هذه الحلقة عن طريق توسيع قاعدة التعليم وتنويعه، مع التركيز في بناء القدرات الفنية والإدارية.
  6. الفقر: تتصف البلدان المتخلفة بارتفاع مستويات الفقر، وهي الأعلى عالمية، وأبرز مناطق العالم التي تسجل نسبة مرتفعة للفقر هي عدد من الدول الآسيوية، ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وغالبا ما تتركز نسبة الفقر في الأرياف نتيجة ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض الدخول، وهو ما يترك آثاره بوضوح في تدني عدد المتعلمين وتدهور مستويات الصحة العامة وأصبح الفقر ظاهرة عالمية تهتم بها دول العالم كافة وتنعقد المؤتمرات للتخفيف من حدتها.

مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها

طرحت قضية التنمية نفسها على شعوب العالم المتخلف منذ حصولها على استقلالها السياسي، في أطار مهمة بناء اقتصاداتها التي كانت ترزح تحت ظل الاستعمار السياسي والاقتصادي، والذي استمر لسنين طويلة، ترتب عليه استنزاف مواردها لصالح اقتصادات الدول الاستعمارية، وجعلها سوقا لتصريف منتجاته ونهب خيراتها وظلت قضية التنمية الاقتصادية إحدى أهم الخيارات للتحرر من التخلف الاقتصادي وتقليل الفوارق التي تفصل شعوب هذه البلدان عن الشعوب المتقدمة، في میادین تراکم
الثروة والمعرفة والحرية والتقدم الاقتصادي.

أولا: مفهوم التنمية الاقتصادية (Economic Development): تعرف التنمية الاقتصادية على أنها: مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين لإحداث تغييرات شاملة في مختلف المجالات منها: الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، والبيئية
… الخ، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى رفاهية المجتمع وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

ثانيا: النمو الاقتصادي: هو معيار کمي يعبر عن الزيادة الكمية المستمرة في الإنتاج سنويا، بما يفوق معدل النمو السكاني، ومتضمنا حصول زيادة في معدل متوسط الدخل الفردي السنوي وعليه فإن هناك فرقا كبيرا بين مفهومي النمو والتنمية الاقتصادية، وهو ما يعبر عنه الجدول الآتي:

الفرق بين النمو والتنمية

ثالثا: مقومات التنمية الاقتصادية: إن من أهم المقومات الواجب توفرها للدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية الآتي:

مقومات التنمية الاقتصادية

  1. الإرادة: وتشمل الارادة السياسية والمجتمعية للنهوض بأوضاع المجتمع وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
  2. الرؤية التنموية الواضحة: ضرورة توافر الرؤية الواضحة لإدارة عملية التنمية وكيفية الوصول إلى أهدافها.
  3. التخطيط: يعد ركن مهمة في عملية التنمية، لا سيما في إطار حشد الموارد المادية والبشرية صوب مجالات التنمية المختلفة وأن لا تترك قضايا الاقتصاد للمصادفة.
  4.  الأطر الداعمة للتنمية: تحتاج التنمية الى أطر تنظيمية وبيئة مساندة تتصل بالسيطرة الوطنية على القرار السياسي، وكذلك الاقتصادي الذي يترتب عليه السيطرة على الموارد المتاحة للمجتمع، وتوجيه الفائض الاقتصادي المتحقق نحو القطاعات الاقتصادية، بدلا من تسربه إلى خارج البلد.
  5. معالجة الاختلالات: يعاني الاقتصاد المتخلف غلبة القطاعات الأولية الزراعة الرعي… الخ، وهو ما يمثل اختلالات هيكلية، لذلك لابد من رفع درجة التصنيع عن طريق إقامة المشروعات الصناعية الذي من شأنه ينعكس على ارتفاع الانتاجية وزيادة الدخول، وعلى باقي مفاصل الاقتصاد القومي.
  6. زيادة مستوى الاستثمارات: لكي يتم انطلاق الاقتصاد في مسار التنمية، يتطلب الأمر زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المنتجة وفي البنى التحتية (الطرق الجسور- محطات الكهرباء- مشروعات المياه المدارس… الخ)، والتي من شأنها تدعيم نجاح وتحفيز التنمية.
  7. شمولية الاهتمام بالقطاعات: يجب أن يتوزع الجهد التنموي ويشمل كل القطاعات الاقتصادية، القطاع الزراعي الصناعي التجاري المالي الخدمي، وهو ما يجعل القطاعات تغذي بعضها بعضا كما يجب أن تشمل التنمية المناطق الحضرية والريفية كافة لضمان تنمية متوازنة.

نظريات التنمية الاقتصادية ومصادر التمويل

أولا: نماذج من نظريات التنمية الاقتصادية، لمعالجة أوضاع البلدان التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت العديد من النظريات التي استهدفت الانتقال بأوضاع اقتصاداتها من حالة التخلف الاقتصادي إلى التنمية الاقتصادية، وقد تباينت هذه النظريات في اهتماماتها وطبيعة القطاعات التي تركز فيها، كما أن البلدان النامية هي الأخرى اختلفت في اعتماد هذا النموذج التنموي عن ذاك، تبعا لظروفها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم النظريات هي:

  1. نظرية الدفعة القوية: انصب اهتمام هذه النظرية حول كيفية تخلص المجتمع التقليدي من مشكلة التخلف، عن طريق الدفعة القوية لرفع المستوى الاقتصادي القومي فوق مستوى الكفاف، بدرجة تسمح بالانطلاق في مسار النمو الذاتي، وهذا يتم عن طريق استيراد رأس المال والمعرفة التكنولوجية من الخارج، والاستعانة بالقروض والمساعدات الأجنبية، والعمل على الحد من الزيادات السكانية.
  2. نظرية النمو المتوازن: تؤكد هذه النظرية أهمية الاستثمار في إحداث التنمية، وأن يتوافر حد . أدنى من الموارد الرأسمالية لأغراض التنمية، والسبيل أمام البلدان النامية هو في إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية، وإقامة مشروعات صناعية متعددة في وقت واحد، وهذا يتطلب موارد مالية كبيرة، ربما لن يكون البلد النامي قادرة على توفيرها لجميع القطاعات الاقتصادية بوقت واحد.
  3. نظرية النمو غير المتوازن: ترى هذه النظرية أن التنمية تقوم بوساطة تركيز الموارد في عدد محدود من الأنشطة والقطاعات، بحيث يؤدي التقدم فيها، إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى على النمو والتطور، هذه النظرية لا تؤمن بنمو قطاعات الاقتصاد بشكل متدرج، بل تعتمد النمو بقفزات عن طريق اختيار قطاع معين سمته (القطاع القائد – Leading Sector)، ويتم تركيز الإمكانات المتاحة له لكي يكون هو القاطرة التي تجر عربات القطار (القطاعات الاقتصادية الأخرى).
  4. نظرية مراحل النمو: هذه النظرية ترى أن عملية التنمية هي عبارة عن مسار تاريخي حتمي، على المجتمعات المرور بمراحلها لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وهذه المراحل هي:
  • مرحلة المجتمع التقليدي.
  • مرحلة المجتمع الانتقالي (الشرط المسبق للانطلاق).
  • مرحلة الانطلاق.
  • مرحلة السير نحو النضوج.
  • مرحلة الاستهلاك الواسع.

وتركز هذه النظرية في جانبين مهمين هما وجود (الدفعة القوية)، للخروج من الاقتصاد التقليدي (المتخلف)، بجانب أن هذا النمو يجب ألا يكون متوازنا فيما بين القطاعات، وتستند إلى ثلاثة فروض أساسية، هي:

  1. إن مشكلة النمو مشكلة تاريخية، يمكن التعامل معها على أساس تعاقب زمني.
  2.  إن عملية النمو الاقتصادي لا تسير سيرة سلسة ومتدرجة، بل بقفزات متتابعة.
  3.  إن عملية النمو لا تتم على أساس نمو متوازن، بل على أساس نمو غير متوازن وإن يتوافر قطاع قائد يقوم بالدور القيادي في تنمية بقية القطاعات.

ثانيا: مصادر تمويل التنمية الاقتصادية

تعد قضية تمويل التنمية قضية مجتمعية، وهي شغل شاغل للحكومات في البلدان المتخلفة، إذ يقع النصيب الأكبر في تحمل عبء التنمية على الدول نفسها، نظرا لطبيعة اقتصاداتها من جهة، ولكون القطاع الخاص في هذه البلدان، يوصف بأنه قطاع ضعيف
ومتخلف، بجانب أن مجتمعات الدول المتخلفة تتسم بضعف الادخارات الوطنية، نظرا الضعف مستويات الدخول فيها، مما يجعل مسألة تمويل الجهود التنموية، أمرا في غاية الصعوبة، وتتوزع مصادر تمويل التنمية على الآتي:

1- المصادر الوطنية (المحلية): يتفق معظم الاقتصاديين على أن الادخارات المحلية عامة أو خاصة)، هي المصدر الأساسي لتوسيع الاستثمارات في الاقتصادات المتخلفة، لذلك تسعى الدول إلى تعبئة جميع المدخرات المحلية عن طريق الجهاز المالي، لكي تجد طريقها نحو الاستثمار، إذ لا يمكن القيام بتنمية حقيقية وشاملة من دون حشد الادخارات المحلية، ويتطلب هذا الأمر توافر وسائل أهمها:

  • تطوير الجهاز المالي والأسواق المالية لكي تكون قادرة على تعبئة مدخرات المجتمع وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
  •  تشجيع السكان على الحد من الاستهلاك غير الضروري.
  •  رفع أسعار الفائدة لغرض جذب المدخرين والحد من ظاهرة الاحتفاظ بالنقود (الاكتناز) خارج المصارف.
  •  دعم القطاع الخاص المحلي عن طريق التشريعات والقوانين.

2- المصادر الخارجية (الأجنبية):

  • الدين (الاقتراض)، ويحدث بسبب عدم كفاية الموارد المحلية لسداد التزامات الحكومة، أو لإقامة مشروعات لا تتوافر موارد مالية لدى الحكومة لإقامتها، من مثل مشروعات البنية التحتية الآن في العراق، وهو أخر الحلول لمعالجة نقص الموارد المحلية، ويتم من جهات مختلفة، هي:
    . الاقتراض من حكومات أجنبية
    . الاقتراض من مؤسسات دولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
    . الاقتراض من بنوك ومصارف أجنبية
    . الاقتراض من صناديق تنموية أجنبية
  •  المنح والهبات: تستطيع أي دولة تبعا لنشاط السياسة الخارجية لها، الحصول على المنح والهبات الدولية لتمويل جزء من مشروعاتها التنموية، سواء أكانت مشروعات إنتاجية أم تدريبية أم استشارية. وهناك دول عديدة تتلقى هبات ومنحة
    منها الأردن ومصر ولبنان واليمن.

اقرأ أيضا :

عن AdmiN

واحد من الناس اعشق التدوين والمساعدة اسأل اي سؤال في اي مجال وسوف احرص على اجابتك بطريقة تقنعك حتى وان لم اكن افهم في موضوع سؤالك ساقرأ عنه واعود اليك كي افصله اليك واقربه الى ذهنك اكثر انا صديق الجميع ومستعد للمساعدة في كل وقت.

‎إضافة تعليق