الشهادات العليا يقصد بها خريجي الماجستير والدكتوراه على الأغلب ويضاف اليها احيانا الدبلوم العالي. الاوائل على الاقسام هم الثلاثة الاوائل على كل قسم علمي في كل كلية أي ان الكلية التي تحتوي على سبيل المثال سبعة اقسام سوف يخرج منها سنويا 21 من الاوائل أي 7 اوائل , 7 ثواني و7 ثوالث.
تعيين حملة الشهادات العليا
العراق ما بعد عام 2003 حارب خريجي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه بشكل كبير. الوظائف الحكومية تكاد ان تكون معدومة لهذه الطبقة والتي تعد الاعلى في المجتمع العراقي. السبب هو الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة. سبب هذا الفساد هو ان الوزارات حصة الاحزاب الحاكمة والتي يمكن ان تديرها بنفسها او تبيعها الى شخص يدفع ملايين الدولارات. حتى وان تم بيع الوزارة فان هذا الحزب يبقى مسيطرا مع حصة قليلة من التعيينات للوزير الجديد.
احزاب السلطة تعتمد على وزارات الدولة بشكل كبير لانها تعتبر مكاتب اقتصادية تابعة لها. على سبيل المثال فلو حكم حزب الدعوة وزارة النفط فأنه سوف يشرع كل انواع الفساد من مشاريع ومشتريات ويحصل منها على أموال طائلة لتمويل الحزب. بنفس الطريقة تقوم باقي الأحزاب بكل انواع الإجراءات غير الخدمية التي تضر بالشعب العراقي. هذه الاحزاب اخر همها هو تعيين الكفاءات من حاملي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه.
نسبة الوظائف لخريجي الدراسات العليا
تدعي حكومة العراق من خلال الوظائف الحكومية التي تطلبها بين الحين والاخر ان حصة خريجي الدراسات العليا 15% فلو كانت كذلك لوجدنا ان اغلبهم قد حصل على وظيفة ويعمل ضمن اختصاصه. الحقيقة ان هذا الشعار لم يتم تطبيقه على ارض الواقع وان الطلب على الوظائف في الوزارات توقف منذ عام 2019 تقريبا. تكديس الخريجين من الدراسات الاولية والعليا ينذر بمشكلة كبيرة في البلاد. السبب ان هذه الفئات لن تسكت ما لم تحصل على فرصة عمل ويعتبر ذلك حقها الشرعي. كل من تخرج من الجامعة يجب ان توفر الدولة عمل له سواء في القطاع العام او الخاص.
يتظاهر اوائل الاقسام , الخريجين الاعتياديين من الجامعات العراقية بالاضافة الى خريجي الدراسات العليا في العراق بين الحين والاخر. لا يوجد مجيب في كل الأحوال والسبب ان الاحزاب منذ ان بدأت تحكم العراق كدست موظفين بعدد كبير جدا في الدوائر الحكومية. هذه الاعداد بدأ تقليصها بسن قانون يجبر من وصل عمره الى 60 سنة بالتقديم على التقاعد. حتى قانون التقاعد يعتبر مجحف والسبب ان من وصل الى هذا العمر وصل الى اعلى مراتب خبرته ويمكنه ان يقدم المزيد لثلاثة سنوات اخرى.
اغلب المتقاعدين هم من الخريجين القدامى وان من تم توظيفهم في الوزارات حرفيين او حراس وهذا ما جعل الدرجات الوظيفية تكون شحيحة. المطبلين للاحزاب العراقية يحصلون على غايتهم في التوظيف بينما الخريج الحقيقي لا يحصل عليها . هذا يدفع هذه الفئات دائما الى التظاهر وان نواة ثورة تشرين كانت من خريجي الدراسات العليا المطالبين بحقوقهم في التعيين.
حكومة العراق وتوفير فرص العمل
الى يومنا هذا فان حكومة العراق لم تلتفت الى الشعب العراقي. السبب هو ان الدروات الانتخابية تجعل من يفوز بالانتخابات النيابية يضع عينه على موازنة البلد السنوية ويجد الحلول الكاملة لسرقتها بأسلوبه الخاص. فرص العمل سوف تكون معدومة مع هذه النوعية من الناس. هذا يفسر سبب عزوف اغلب الشعب العراقي عن الانتخابات الاخيرة وكانت نسبة المشاركين 20% فقط. اذا هذا يعني ان الحكومة التي تقوم العراق غير شرعية. لتوفير فرص عمل الى العراقيين من المستحقين وهم خريجي الدراسات الجامعية الاولية والعليا يتطلب ثورة عارمة تنهي ملف الفساد الى الابد.
القطاع العام مكتف بشكل كبير من الموظفين بينما القطاع الخاص غير موجود من الاساس. وجود اعداد كبيرة من الحاصلين على الشهادات ينبئ بمشكلة كبيرة وهي البطالة. السبب هو ان من تخرج من الجامعات واقول معظمهم لم يتمكن من الحصول على فرصة ليكون فني في مجال عمل معين وامله في الحصول على وظيفة تناسبه. القوانين التي يتم اصدارها ما هي الا ابرة مخدرة لتجنب تظاهرات عارمة قد تعصف في العراق قريبا بسبب حاجة اغلب شبابها والكثير ممن تجاوزو الاربعين سنة منهم بسبب عدم حصولهم على فرصة التعيين لمدة 20 سنة من فترة حكم العراق من الأحزاب. الايام القادمة حبلى بالمقاجئات والهدوء سوف يسبق العاصفة وانا على يقين ان كل الخريجين ومن ضمنهم اصحاب الشهادات العليا سوف لن يسكتوا عن حقهم المسلوب.
إضافة تعليق
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه تعليق .