عناصر المالية العامة ودور الحكومة الاقتصاد السادس الادبي

المالية العامة والحاجات العامة

أولا: علم المالية العامة: هو ذلك العلم الذي يدرس طبيعة الحاجات العامة (حاجات المجتمع المختلفة وكيفية إشباعها من قبل الحكومة، وبذلك فهو يتضمن نفقات الحكومة النفقات العامة ومصادر تمويلها (الايرادات العامة)، وتلك العملية تسمى بالنشاط المالي للحكومة.

ثانيا: أهداف المالية العامة: تتمثل أهداف المالية العامة بالأهداف التي ترغب في تحقيقها الحكومة للمجتمع من خلال نشاطها المالي، وهي أهداف اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأساسية والتي تنعكس في تحقيق الرفاهية للمجتمع من خلال الآتي:

حماية المجتمع من العدوان الخارجي.
الحفاظ على الأمن والنظام وحماية الملكية الخاصة.
إعادة توزيع الدخل لتخفيف الفوارق الاجتماعية.
ضمان الاستقرار الاقتصادي بالشكل الذي يساعد على زيادة استعمال الموارد المادية والبشرية.
تحقيق توزيع أمثل للموارد، ودعم النمو الاقتصادي.

ثالثا: الحاجات الإنسانية: تقسم الحاجات الإنسانية بشكل عام على قسمين هما:

1-الحاجات الخاصة (الفردية): هي تلك الحاجات التي يستطيع الفرد إشباعها بمفرده، مثل حاجة الغذاء والسكن والملبس … الخ. .

2-الحاجات العامة (الجماعية): وهي الحاجات التي تقدمها الحكومة أو احدى هيئاتها من خلال قيامها بالأنفاق العام (النفقات الحكومية التي تستطيع تأمينها عن طريق الإيرادات العامة، وترتبط بدور الحكومة، وتشمل المجالات الآتية:

حاجات الأمن والدفاع (القوات المسلحة، قوات الأمن).
حفظ النظام العام القضاء، الشرطة، الخ .
العلاقات الخارجية.
الصحة والتعليم.
المرافق العامة (الجسور، الطرق، الصحة، البيئة … الخ).

رابعا: دور الحكومة في إشباع الحاجات العامة: تقدم الحكومة من خلال نشاطها المالي الخدمات العامة لأفراد المجتمع كافة، بهدف إشباع حاجاتهم العامة، إذ على سبيل المثال تقدم خدمات الشرطة وخدمات حماية المجتمع من أجل إشباع حاجة الأمن وتوفير الاطمئنان للمجتمع. كما تقدم الحكومة عن طريق الهيئات العامة التابعة لها خدمات تدعى الخدمات العامة، وهي على نوعين: خدمات عامة غير قابلة للتجزئة تقدم لجميع أفراد المجتمع مثل الدفاع عن الوطن، مكافحة الأمراض السارية، درء
مخاطر الفيضانات… الخ، وأخرى خدمات عامة قابلة للتجزئة مثل الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والمقدمة بشكل فردي مما يستوجب على الفرد دفع تكاليفها كاملة أو جزء منها أو الإعفاء من دفعها.

ومن خلال جمع النفقات العامة والإيرادات العامة يتم الحصول على الموازنة العامة، التي تعدها من قبل الحكومة في بداية كل سنة لتحديد طبيعة إنفاقها وأوجهه، الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، وتحديد مصادر الحصول على الأموال اللازمة لتغطية تلك النفقات، التي تصنف تحت بند الإيرادات العامة.

خامسا: عناصر المالية العامة، وتتكون من الآتي:

النفقات العامة: إن الحكومة في سبيل القيام بوظائفها التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة، لا بد من إنفاق قدر من الأموال سواء كان ذلك بشكل إنتاج سلع وخدمات من أجل اشباع الحاجات العامة، أو بشكل توزيع دخول تحويلية كمساعدة الأسر محدودة الدخل (الطبقة الفقيرة)، فإن ذلك يدعى بالنفقات العامة التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية.
الإيرادات العامة: يلزم للقيام بالنفقات العامة التي تقوم بها الحكومة تدبير الأموال والموارد المالية اللازمة لتغطيتها، وتحصل الحكومة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة، إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي الضرائب، وإيرادات الحكومة من أملاكها، بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير قيامها بتقديم الخدمات العامة.
الموازنة العامة: هي خطة مالية تتضمن أرقاما تقديرية لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة، لمدة مقبلة هي سنة عادة (تسمى بالسنة المالية)، مع استحصال موافقة السلطة التشريعية (البرلمان)، بغية توفير فرصة الإلزام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وتسعى وزارة المالية إلى أن تكون الموازنة متوازنة، أي أن تتساوى النفقات مع الايرادات، أما إذا كانت النفقات العامة (أكبر) من الإيرادات العامة، فتكون في حالة (عجز)، في حين إذا كانت النفقات العامة (أقل) من الإيرادات العامة فإن الموازنة تكون في حالة (فائض).

النفقات العامة قواعدها والرقابة عليها

أولا: ماهية النفقة العامة: هي مبلغ من المال تقوم بإنفاقه الحكومة أو إحدى هيئاتها بقصد تحقيق نفع عام المنفعة العامة للمجتمع وإشباع الحاجات العامة، وتشتمل النفقة العامة على عناصر ثلاثة وهي:

إن النفقة العامة عبارة عن مبلغ من المال تقوم الحكومة بإنفاقه لتسيير المرافق العامة، وتقديم الخدمات لعموم المجتمع من أجل إشباع الحاجات العامة.
النفقة العامة تقوم بها (هيئة عامة) أي الحكومة أو إحدى هيئاتها العامة؛ وذلك لأن عمل الحكومة يكون عاما ولجميع أفراد المجتمع دون تمييز، كون الأموال التي تنفقها الحكومة، هي أموال للمجتمع كله ولا تعد نفقات المشروعات الخاصة والأفراد نفقة عامة حتى إن كان الهدف منها خدمة عامة.
النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام: إذ ينبغي أن تتوجه النفقات العامة بشكل أساسي لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، ومن دون ذلك لا يمكن عدها نفقات عامة؛ فالأفراد جميعا متساوون بإزاء الخضوع للضريبة لذلك يجب أن يتساووا بالانتفاع من النفقات العامة.

ثانيا: قواعد النفقات العامة: تقتضي سلامة مالية الحكومة، والتزام مختلف الوحدات المكونة لها عند قيامها بالإنفاق العام، احترام القواعد التي ينص عليها قانون الموازنة العامة والالتزام بها، وهذه القواعد هي:

قاعدة المنفعة: وتعني ألا توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو الجهات أو الفئات، بل لتحقيق مصالح عامة أو جماعية، كما هو الحال للشرائح الفقيرة لتحقيق أكبر قدر من المنفعة الاجتماعية.
قاعدة الاقتصاد في الإنفاق: بمعنى أن تحقق النفقة العامة أقصى منفعة (اشباع) للمجتمع، بأقل نفقات ممكنة، وينبغي للهيئات العامة تجنب التبذير والإسراف.
قاعدة الترخيص: إن عملية الانفاق يجب أن تستند إلى القوانين النافذة، ولا سيما قانون الموازنة السنوي، وأن تأذن (تجيز) السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان) للحكومة القيام بالإنفاق العام.

ثالثا: الرقابة على الإنفاق العام: تتضمن عملية الرقابة على الإنفاق العام ثلاثة أشكال هي:

رقابة إدارية: وهي رقابة تقوم بها وزارة المالية على مختلف الوزارات والهيئات العامة، إذ لا تسمح بصرف أي مبلغ، إلا إذا كان واردة في الموازنة وبالمقدار المقرر.
رقابة محاسبية مستقلة: مهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة.
رقابة برلمانية: وتتولاها السلطة التشريعية (البرلمان)، التي لها حق التحقيق والاستجواب للوزير أو الحكومة ممثلة برئيس الوزراء عند مراجعة الحسابات الختامية.

تقسيمات النفقات العامة

تقسم النفقات العامة على اقسام عديدة يمكن إجمالها على النحو الآتي:

أولا: بحسب الوظائف الأساسية التي تقوم بها الحكومة وتشمل:

النفقات الإدارية: وهي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة واللازمة لقيام الحكومة بواجباتها، وتشتمل على نفقات الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي (السفارات).
النفقات الاجتماعية: وهي التي تنصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد، مثل نشر الثقافة وإشاعة التعليم وتوفير الرعاية الصحية.
النفقات الاقتصادية: وهي النفقات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مثل إنشاء الطرق والجسور، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشروعات الري والصرف الصحي، وتقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعات العامة والخاصة بهدف
حماية المنتوج الوطني ودعم الشرائح الضعيفة.

ثانيا: التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة، وتشمل نوعين هما:

النفقات الحقيقية أو الفعلية: وهي النفقات التي تنفقها الحكومة للحصول على سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية (أجهزة، مكائن)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
النفقات التحويلية أو الناقلة: وتتمثل بقيام الحكومة بتحويل جزء من الدخل القومي من فئات اجتماعية (الأغنياء)، إلى بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل (الفقراء).

ثالثا: تقسيم النفقات العامة بحسب مدى انتظامها في الموازنة العامة:

النفقات الاعتيادية والنفقات غير الاعتيادية: ويقصد بالنفقات الاعتيادية التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الموازنة العامة، مثل رواتب الموظفين، وتكاليف صيانة المباني والجسور والمدارس والمستشفيات والطرق … الخ. أما غير الاعتيادية فهي النفقات التي لا تتكرر كل سنة في الموازنة العامة، وتظهر عند الحاجة إليها في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية (الزلازل والأعاصير).
تقسيم النفقات العامة حسب معیار نطاق سريان النفقات العامة: تقسم النفقات العامة على نفقات قومية على مستوى الدولة كلها مثل نفقة الدفاع والعدالة والأمن، ونفقات محلية على مستوى محافظات)، وتخدم بالأساس الأنفاق على توصيل مياه الشرب والكهرباء والطرق…الخ.