قانون العرض
هو العلاقة بين سعر سلعة ما والكمية المعروضة منها، وينص قانون العرض على أن: تزداد الكمية المعروضة من سلعة ما بارتفاع سعرها وتنخفض بانخفاضه في مدة زمنية معينة، بشرط ثبات العوامل المؤثرة في العرض عدا سعر السلعة نفسها، وهذا يعني أن هناك علاقة طردية بين السعر والكمية المعروضة من السلعة المحددة.
مثال: الجدول الآتي يمثل أسعار مختلفة لمحصول البرتقال والكميات المعروضة منه في قانون العرض
من خلال الجدول أعلاه الذي يسمى ب(جدول العرض)، والذي يعبر عن الكميات المعروضة من سلعة ما عند أسعار مختلفة خلال مدة زمنية معينة مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في العرض ثابتة، نستنتج الآتي:
- إن سعر الكيلو غرام الواحد من البرتقال كان (500) دینار، وكانت الكمية المعروضة منه من قبل المنتجين في هذا السعر (10) كغم، وعندما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد الى (150) دينارا، ارتفعت الكمية المعروضة إلى (۱۱) كغم، وهكذا يصل
العرض إلى (16 كغم) عند سعر (2000) دینار، لهذا كلما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال، ارتفعت الكمية المعروضة منه. - إن هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة من البرتقال وسعره، وهذه العلاقة يطلق عليها (قانون العرض)، الذي ينص على أن هناك علاقة طردية بين سعر سلعة معينة والكمية المعروضة منها.
منحنى العرض (قانون العرض)
منحنى العرض يمثل العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها بيانيا، وهو منحنى موجب الميل، ويعكس ميل المنحنى الموجب قانون العرض، أي العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها. ولو حاولنا تمثيل العلاقة القائمة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها التي وردت في جدول العرض السابق بيانية، ليظهر لدينا الشكل الآتي:
يلاحظ من الشكل البياني أعلاه أن منحنى العرض (باللون الاحمر) موجب الميل، ويعكس
شكل المنحنى منطق قانون العرض، الذي يؤكد وجود علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية
المعروضة منها.
التغيرات في العرض والتغير في الكمية المعروضة (قانون العرض)
1- التغير في العرض: من الممكن أن ينتقل منحنى العرض بكامله نحو اليمين (أي زيادة العرض) في عدة حالات من أهمها الآتي:
- زيادة عدد البائعين (المنتجين) للسلعة.
- تحسن في مستويات التقنية (التكنولوجيا المستعملة في الإنتاج.
- انخفاض أسعار عناصر الإنتاج المستعملة.
- انخفاض الضرائب أو زيادة المعونات الحكومية.
أما ارتفاع وانخفاض سعر السلعة نفسها (أي تغير الكمية المعروضة)، فلا ينقل منحنى العرض إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بل يكون الانتقال من نقطة إلى أخرى على المنحنى نفسه.
2- الفرق بين التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة، يمكن التفريق بين التغير في (العرض) والتغير في (الكمية المعروضة)، ضمن قانون العرض وكالاتي:
- التغير في العرض: وهو ناتج عن التغير في العوامل الأخرى غير سعر الساعة نفسها، وهي التي أسميناها محددات العرض، ويتمثل بيانيا في انتقال منحنى العرض بأكمله إلى اليمين (أسفل من 6 إلى S1 في حالة زيادة العرض، وإلى اليسار (أعلى) من S إلى S۲ في حالة نقص العرض، كما يتضح من الشكل البياني .
- التغير في الكمية المعروضة: يتم نتيجة لتغير سعر السلعة نفسها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، والانتقال في هذه الحالة يكون من نقطة إلى نقطة أخرى على منحنى العرض نفسه، أي الانتقال على منحنى (S) أو (S۱) أو (S۲) نفسه، وليس الانتقال من منحنى إلى آخر .
نلاحظ من خلال الشكل البياني من قانون العرض أن المنحنى (S) يمثل منحنى العرض الأصلي قبل حدوث التغيير، أما منحنى (S۱) فيمثل منحنى العرض بعد زيادة عرض السلعة، بينما يمثل المنحنى (S۲) منحنى العرض بعد نقص عرض السلعة، نتيجة للتغير في محددات العرض.
اقرأ أيضا بالإضافة الى قانون العرض :
- العرض الشروط والمحددات كتاب الاقتصاد السادس الادبي
- قانون الطلب والتغيرات في الطلب الاقتصاد السادس الادبي
- الطلب شروطه ومحدداته علم الاقتصاد الصف السادس الادبي
- علم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الاخرى كتاب السادس الادبي
- علم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الاخرى كتاب السادس الادبي
- الفكر الاقتصادي عند الإغريق كتاب الاقتصاد السادس الادبي
إضافة تعليق
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه تعليق .