سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة

أضف سؤال جديد

تسجيل دخول

سجل الآن

صيغة العقد صادرة من وزارة التخطيط دليل المهندس المقيم

ضوابط رقم (4) صيغة العقد صادرة من وزارة التخطيط

صيغة العقد

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احکام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (۸۷) لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا الضوابط الاتية:

اولا:- لايجوز لأي مقاول او مجهز سلعة أو خدمة استشارية او غير استشارية البدء بتنفيذ العقد قبل أن يتم توقيعه والمصادقة عليه ودفع الرسوم وفقا للقوانين النافذة.

ثانيا:- يتم تنظيم صيغة العقد من قبل التشكيل الإداري للعقود في جهة التعاقد بالتنسيق مع التشكيلات القانونية والمالية والفنية والجهات المستفيدة على أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط المناقصة او الدعوة مضاف اليها اية شروط إضافية يتفق عليها طرفي العقد بما يضمن سلامة التنفيذ.

ثالثا:- تضمين صيغة العقد ما يلي:

  1.  اسماء وعناوين الطرفين المخولين بتوقيع العقد ووثائق التخويل المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد.
  2. موضوع العقد.
  3.  رقم العقد.
  4.  نطاق عقود التجهيز والمقاولات العامة والخدمات.
  5.  مبلغ العقد وعملته.
  6.  مدة العقد.
  7.  تاريخ سريان العقد.
  8.  تاريخ المباشرة.
  9.  تاریخ اكمال الاعمال والخدمات وتسليم المواد.
  10.  شروط الدفع.
  11.  الغرامات التأخيرية.
  12.  احكام انهاء العقد.
  13.  بشهادة المنشأ المصادق عليها من الملحقيات التجارية او السفارات العراقية في بلد المنشأ للمواد والسلع المستوردة لصالح جهة التعاقد.
  14.  التحميلات الإدارية لعقود المقاولات.
  15.  أسلوب حل النزاعات والجهة المعنية
  16.  القانون الواجب التطبيق.
  17.  استحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة ۱۹۷۷ النافذ او اي قانون آخر يحل محله.
  18.  زمان ومكان توقيع العقد.
  19.  أي فقرة ترتأيها الجهة المستفيدة لصالح العقد.

رابعا:- يتم مصادقة العقود بعد توقيعها بأنواعها كافة من التشكيلات القانونية المخولة قانونا في جهة التعاقد استنادا لقانون كتاب العدول رقم (۳۳) لسنة ۱۹۸۸ او اي قانون يحل محله.

خامسا:- للمتعاقد في عقود المقاولات إحالة أجزاء من العقد الى مقاولين ثانويين بموافقة مسبقة من جهة التعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المتعاقد الأصلي.

سادسا: لا يجوز التنازل عن العقد كلا أو جزءا الى متعاقد آخر.

سابعا: على جهة التعاقد اعلام وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للإحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال اكمال اجراءات توقيع العقد وبأي متغيرات تطرأ على العقد (فسخ ، انهاء) لغرض متابعة إجراءات العقد واتخاذ ما يلزم قدر تعلق الأمر بعمل هذه الجهات.

ثامنا:- اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة الأولية مع مراعاة الالية المعتمدة بموجب احكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

تاسعا:- على جهة التعاقد إصدار ملحق للعقد في حالة تعديل بنوده وأحكامه متضمن المتغيرات التي تحدث على أحكامه وفي كافة انواع العقود مع ضرورة مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الشأن.

عاشرا :

  1. تكتب العقود باللغة العربية أو اللغة الكردية او كليهما ان كان ذلك ممكنا وتكتب باللغة العربية او الكردية وباللغة الانكليزية ان كان احد طرفي العقد اجنبية.
  2. تعتمد اللغة العربية عند الاختلاف بالتفسير إلا إذا نص على خلاف ذلك في العقد.

أحد عشر:- لجهة التعاقد الحكومية الموافقة على رهن العقد ومستحقاته لدى أحد المصارف الحكومية أو الاهلية العراقية المؤهلة لممارسة هذا الشأن من البنك المركزي العراقي وحسب درجة تصنيفها لغرض توفير التسهيلات المالية للمتعاقدين مع ضرورة مراعاة شروط الدفع المطلوبة بموجب العقد لدفع المستحقات المالية للمتعاقدين وان يتم تحميل المتعاقدين أية فوائد مالية مترتبة عن ذلك.

ثاني عشر:- يلغى اي تعميم تم تضمين أحكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.

ثالث عشر: – تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.

اقرأ أيضا :

عن AdmiN

واحد من الناس اعشق التدوين والمساعدة اسأل اي سؤال في اي مجال وسوف احرص على اجابتك بطريقة تقنعك حتى وان لم اكن افهم في موضوع سؤالك ساقرأ عنه واعود اليك كي افصله اليك واقربه الى ذهنك اكثر انا صديق الجميع ومستعد للمساعدة في كل وقت.

‎إضافة تعليق